Listen              

بيان صحفي

بيان صحفي Image

بمناسبة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

الخامس والأربعون

لبنك الكويت الصناعي


عقدت صباح يوم الخميس الموافق 10/5/2018 الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي اجتماعها الخامس والأربعون في مقر البنك، برئاسة السيد/ صلاح محمد الكليب نائب رئيس مجلس الإدارة حيث اطلعت على جدول الأعمال وتمت مناقشة بنوده واعتمادها.

ولقد استعرض السيد/ صلاح الكليب تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2017، وتمت المصادقة عليه ، كما استمعت الجمعية العامة لتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2017 وتمت المصادقة على الميزانيـة العامـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر وتـوزيـع الأربـاح للسنـة الماليـة المنتهيــة فــي 31/12/2017.

ومع نهاية عام 2017 فقد بلغ إجمالي موجودات البنك 671,3 مليون دينار كويتي، كما سجل إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 234,6 مليون دينار كويتي، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 12,5 مليون دينار كويتي.

وقد وافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2017 بواقع 30 %.   

وصرح السيد/ صلاح الكليب بأن البنك الصناعي قد استمر خلال عام 2017 في نشاطه تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، فقد وافق على منح قروض ميسرة لـ 27 مشروعاً صناعياً بلغ مجموع التزاماتها حوالي 56 مليون دينار كويتي، وبلغت تكلفتها الإجمالية 86.1 مليون دينار كويتي.

وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2017 لدعم القطاع الصناعي 1072 مشروعا وبلغت التزامات التمويل 1.233.3 مليون دينار كويتي من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2.2 مليار دينار كويتي، بما يمثل نسبة 56.4 % من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

وبالنسبة للخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، فقد تركزت سياسة البنك على توفير خدمات التمويل التجاري وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب، لتتمكن من توفير منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.

وسجلت التسهيلات التجارية في عام 2017 رصيد بلغ 174.5 مليون دينار كويتي، والتسهيلات الغير نقدية 88.5 مليون دينار كويتي.  

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة تابعت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة نشاطاتها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية بعد توقفها في النصف الأول من عام 2017 حيث تمت زيادة رأس مال المحفظة من 50 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، ولقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 199 مشروعا لعام 2017 ، موزعة على قطاعات مختلفة ، بلغت نسبة التمويل بها 77.8 % من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها حوالي 25 مليون دينار كويتي وبلغت قيمة تمويل المحفظة 19.4 مليون دينار كويتي.

أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2017، فلقد وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها 1498 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 179.4 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي حجم التمويل 135.4 مليون دينار كويتي.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم التمويل اللازم لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.

وقد مولت المحفظة خلال عام 2017، 64 مشروعاً بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليون دينار كويتي، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 8.4 مليون دينار كويتي، بنسبة 58% من إجمالي التكلفة.

وبلغ متراكم تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 121.7 مليون دينار كويتي قدمت لعدد 740 مشروعاً.

أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد تم خلال عام 2017، تمويل 3 مشاريع توسعة بإجمالي تكلفة 635 ألف دينار كويتي قدم لها البنك تمويلا بقيمة    494 ألف دينار كويتي وبنسبة 77.8 % من التكلفة الإجمالية.

ويولى بنك الكويت الصناعي اهتماماً وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى وكفاية الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه ولقد بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك 68%.

وتجسيدا للأهداف والأغراض التنموية، فإن بنك الكويت الصناعي يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كافة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيسي للبنك أو من خلال الزيارات للمنشآت الصناعية.

وأضاف السيد / الكليب إنه وبإلقاء الضوء على أبرز نشاطات بنك الكويت الصناعي، فلقد واصل تطبيق استراتيجيات العمل المعتمدة ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكافة خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعـــــــي الخــــاص بدولة الكويت، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في الكويت ، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ، مواصلاً البنك عطائه المستمر لدعم القطاع الاقتصادي في مجال اختصاصه والمشاركة الفعالة في تطوير وتنمية الصناعة الكويتية.


وأشار السيد / طلال جاسم الخرافي – عضو الجمعية العامة وعضو مجلس إدارة البنك – إلى دور بنك الكويت الصناعي في دعم التنمية الصناعية في البلاد من خلال تمويل المشاريع الصناعية القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة ، واستمراره في دعم التنمية الشاملة من خلال إدارة محافظ مالية نيابة عن الحكومة من أهمها محفظة الصناعي للمشاريع الصغيرة والتي تضاعفت اعداد المستفيدين منها في عام 2017.

وتوجه السيد / الخرافي بالشكر والتقدير لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة على ثقتهم في إدارة البنك لهذه المحفظة ، وذلك بإصدار القانون رقم (2) لسنة 2017 بزيادة رأس مال المحفظة 100 مليون دينار كويتي ليصل إلى 150 مليون دينار كويتي ولمدة 20 عاما جديدا ، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها منذ بدء نشاط المحفظة حوالي 1544 مشروعا يعمل بها ما يقارب 3395 مواطن استفادوا من هذا التمويل . متمنيا المزيد من الاهتمام بهذه الشريحة وتفهم الدولة للتحديات التى يواجهها البنك في خدمتهم والتكلفة المالية وأعبائها التي يتحملها  نتيجة إدارته لهذه المحفظة ، وذلك انطلاقا من الحاجة لتطوير نشاطها لمواكبة تطور ثقافة وبيئة الأعمال الحرة في البلاد ، وتشجيع المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى.

داعيا الله عز وجل لمزيد من التوفيق للجميع في خدمة وطننا الحبيب .