يحافظ بنك الكويت الصناعي على تطبيق وتنفيذ إطار امتثال فعّال قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (AML/CFT/CPF)،وذلك بهدف منع وكشف أي محاولات أو حالات إساءة استخدام فعلية أو محتملة لمنتجات البنك ، خدماته ، قنواته أو أنظمته، لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.

1-الامتثال التشريعي والرقابي

نؤكد أن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى البنك قد تم تأسيسه وتشغيله بما يتوافق بالكامل مع القوانين والاشتراطات الرقابية المعمول بها في دولة الكويت، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
• القرارات الوزارية ذات الصلة، والتعاميم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختصة.
• تعليمات وأنظمة ومتطلبات الرقابة والإشراف الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والواجبة التطبيق على البنوك والمؤسسات المالية.
• الالتزامات والمتطلبات الخاصة بالإبلاغ لدى وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU)، بما في ذلك تقديم تقارير الاشتباه وما يرتبط بها من إفصاحات وفق النماذج والمدد الزمنية المعتمدة.

2-الموائمة مع المعايير الدولية

نؤكد أن البنك يعمل على مواءمة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية المعترف بها وأفضل الممارسات، بما في ذلك:
• توصيات مجموعة العمل المالي.
• تطبيق نهج قائم على المخاطر يتوافق مع التوقعات العالمية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وشفافية المالك المستفيد، والمراقبة المستمرة.

3-الحوكمة والإشراف والمساءلة

نؤكد أن حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في البنك مدعومة من خلال:
• إشراف فعّال من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
• وجود وظيفة امتثال مستقلة ومؤسسة بشكل سليم لمكافحة غسل الأموال.
• وضوح الأدوار والمسؤوليات، بما في ذلك تعيين مسؤول امتثال مكافحة غسل الأموال / مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (AMLRO/MLRO) بالكفاءة اللازمة، وبصلاحيات واستقلالية مناسبة، وبإمكانية الوصول للمعلومات المطلوبة لأداء مهامه بفعالية.

4-نهج قائم على المخاطر

نؤكد أن البنك يطبق نهجًا موثقًا وقائمًا على المخاطر في جميع أنشطته، بما في ذلك:
• تقييم مخاطر شامل على مستوى البنك يغطي العملاء والمنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية والقنوات.
• منهجيات تصنيف المخاطر مدعومة بمعايير قابلة للقياس وبمراجعة دورية.
• تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة للعلاقات عالية المخاطر، بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسيًا والقطاعات عالية المخاطر والدول عالية المخاطر.

5-العناية الواجبة بالعملاء ومتطلبات اعرف عميلك

نؤكد أن البنك يطبق ضوابط كافية لمتطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة طوال فترة العلاقة مع العميل، بما يشمل:
• التعرف على هوية العميل والتحقق منها.
• التعرف على هوية المالكين المستفيدين والأطراف المسيطرة والتحقق منها.
• جمع ملف تعريف العميل والغرض من العلاقة.
• المراجعة المستمرة وتحديث بيانات وسجلات العملاء بناءً على مستوى المخاطر وأي تغييرات جوهرية.

5-مراقبة العمليات والكشف

نؤكد أن البنك قد أسس إجراءات مراقبة فعالة تهدف إلى كشف الأنشطة غير الاعتيادية أو المشبوهة، من خلال:
• مراقبة تتناسب مع ملف مخاطر العميل ونمط نشاطه المتوقع.
• إدارة التنبيهات وإجراءات التحقيق وضوابط التصعيد.
• توثيق ومسارات تدقيق واضحة تدعم اتخاذ القرارات والإجراءات المتخذة.

7-العقوبات والجزاءات المالية المستهدفة

نؤكد أن البنك يطبق ضوابط للالتزام بمتطلبات العقوبات والجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة، بما في ذلك:
• فحص العملاء والمالكين المستفيدين والأطراف ذات الصلة.
• فحص العمليات حيثما ينطبق ذلك.
• آليات التصعيد والإبلاغ بما يتوافق مع متطلبات دولة الكويت وتوقعات بنك الكويت المركزي.
• اتخاذ إجراءات فورية عند تأكيد التطابق، بما في ذلك إجراءات التجميد/الحجز حيثما ينطبق وفقًا للقانون والتعليمات الرقابية.

8-الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

نؤكد أن البنك يملك إجراءات واضحة وفعالة لتحديد وتصعيد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بما يشمل:
• التصعيد الداخلي من قبل الموظفين.
• مراجعة مستقلة واتخاذ القرار من قبل مسؤول مكافحة غسل الأموال.
• التقديم في الوقت المناسب لتقارير الاشتباه إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.
• الحفاظ على السرية والالتزام بحظر الإفصاح (عدم الإخطار/التنبيه).

9-حفظ السجلات والتوثيق

نؤكد أن البنك يحتفظ بسجلات شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بما يتوافق مع متطلبات الاحتفاظ القانونية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت، بما في ذلك:
• مستندات ومتطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة.
• سجلات العمليات والمعاملات.
• التحقيقات والتنبيهات والمستندات الداعمة لتقارير الاشتباه.
• وثائق التدريب والتدقيق والحوكمة.

10-التدريب والتوعية وثقافة الامتثال

نؤكد أن البنك يعزز ثقافة امتثال فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال:
• برامج تدريب إلزامية لجميع الموظفين المعنيين.
• برامج تدريب متخصصه للوظائف والمهام عالية مخاطر.
• تقييم دوري لمدى فعالية التدريب.

11-الاختبار المستقل والتحسين المستمر

نؤكد أن برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يخضع للتحسين والتطوير المستمر من خلال:
• اختبارات مستقلة ومراجعات دورية (التدقيق الداخلي و/أو مراجعات خارجية عند الحاجة).
• معالجة فورية لأوجه القصور التي يتم اكتشافها.
• تعزيز مستمر للسياسات والإجراءات وسيناريوهات المراقبة وفعالية الضوابط بما يتوافق مع المخاطر الناشئة والتوقعات الرقابية.

إقرار
استنادًا إلى ما سبق، نؤكد أن البنك الكويت الصناعي يحافظ على إطار امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يتمتع بالملاءمة والفعالية ويعتمد على منهج قائم على المخاطر، ويتوافق مع المتطلبات الرقابية المعمول بها في دولة الكويت، وتعليمات بنك الكويت المركزي، ومعايير مجموعة العمل المالي، والتزامات الإبلاغ لدى وحدة التحريات المالية.